NCHRL: New Draft Constitution Does Not Protect Human Rights in Libya

National Commission for Human Rights in Libyan (NCHRL) expressed its grave concern toward the constitution draft (concord draft) that was devised last April as it includes no guarantees for human rights in Libya.

The NCHRL considered that the draft puts restrictions on freedoms of speech and demonstrations as well as it has no guarantees for achieving equality among citizens in Libya.

“Superficially, the draft lays the basis for a civilian state with pluralism and peaceful circulation of power among other things, while on between the lines it contains the opposite.” The NCHRL added.

It also said that the draft left out the right of citizenship in many articles, especially in Article (No.2) which is related to the language, not to mention the issue of equal opportunities.

The humanitarian body urged as well the Constitution Drafting Assembly to amend April-blueprinted draft so that it can account for a better constitutional future that guarantees human rights in Libya, requesting public consultations meetings with all stakeholders before it finalizes its work.

FULL STATEMENT BELOW (ARABIC)

تقرير صحفي:

تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مسودة التوافق الدستورية
لمشروع الدستورالتي ستصوت عليها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

تبدي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن قلقها حيال مسودة الصياغة التوافقية للدستور ( مسودة أبريل 2017 )التى تقيد حقوق الانسان بما يشمل حرية التعبير والتجمع، ولا تضمن المساواة بسبب التعارض بين المواد. ونتيجة لذلك، تنذر مسودة أبريل 2017 في صيغتها الحالية بتمييز متأصل تجاه قطاعات كاملة من السكان المقيمين في ليبيا.
وتؤكد اللجنة ، علي إن الغرض من الدستور هو توفير الحماية لأبناء الدولة من إساءة الاستخدام المحتملة وتجاوز سلطة الدولة وان مسودة أبريل 2017.م ،في صورتها الحالية، تركز على تعزيز قيود خطيرة على الحقوق والحريات وهي قابلة للاستغلال ، كما ان هذه المسودة مسودة دستور لا تضمن حماية حقوق الانسان وتعزيزها .

ولذلك، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، قلقة بسبب أن مسودة أبريل 2017 لم توفر ضمانات كافية تحمي حقوق الانسان في ليبيا في العديد من الجوانب التى من الممكن أن تضعف الالتزامات الحقوقية الموجودة. وهذا بدوره ربما يؤصل عدم المساواة فى المعاملة و فى أن تكون إجراءات حماية حقوق الانسان والحريات في ليبيا دون المستوى بالنسبة للأجيال القادمة .

قدم عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية يوم 16 ابريل 2017 وهم تسعة اعضاء من واقع أثني عشر عضوا ضم ستة من الموقعين على ما عرف بمشروع صلالة وستة من غير الموقعين عليه بحسب ما ورد في القرار رقم (1) لسنة 2017 الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتم الاتفاق فيما بين غير الموقعين أن يكون ثلاثة من الرافضين لمشروع صلالة وثلاثة من المقاطعين لأعمال الهيئة نهاية شهر يناير 2016.

وقد تضمن هذا المقترح العديد من الملاحظات القانونية والحقوقية عكفت الجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على رصدها بشكل مبدئي من خلال قراءة هذا المقترح.

فعلى سبيل المثال لا الحصر يلاحظ على هذا المقترح، على سبيل المثال وليس الحصر ومنها ما يلي :-

أولا: أن هذا المقترح يبدوا من ظاهره أنه يؤسس لدولة مدنية قائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة واحترام مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص إلا أن في جوهره غير ذلك إذ لم يرد في الديباجة، فرغم أنها جاءات مقتضبة، ذكر أن الشعب الليبي هو مصدر السلطات. وايضا جعل المادة السادسة المتعلقة بمصدر التشريع هي نقطة الارتكاز في هذا المقترح إذ هي المصدر الوحيد للتشريع ايضا تفسر أحكام الدستور وفقا لها ناهيك على أن المبدأ الوارد بها لا يجوز المساس به وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 193 من هذا المقترح. ايضا عدم النص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

ثانيا: تم إهدار مبدأ المواطنة بشكل صارخ من خلال العديد من المواطن أولها ما ورد في المادة الثانية المتعلقة بالهوية واللغة إذ ورد ذكر بعض مكونات الشعب الليبي وتعمدت عدم ذكر البعض الآخر صراحتا مما يترتب عليه إنكار لحقوقهم التي أُقرت في هذا المقترح للمكونات التي تم ذكرها وأسقطت هذه الحقوق عن المكونات التي لم يتم ذكرها كالاواجلة والشركسة والقريتلية والكراغله. وكان من المفترض وضع صيغة جامعة تقر مبدأ التنوع دون أن تقع في المحظور وهو ما تقدمه للبعض تنكره على البعض الآخر. وثاني إهدار لمبدأ المواطنة هو عدم وضع ضوابط في الدستور تتعلق بمسألة الجنسية بالنسبة للمرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي إذ الواقع العملي يبيّن المشاكل والمعاناة بالنسبة لهن بداء من نقل الورقة العائلة الخاصة بهن إلى سجلات الأجانب وحرمانهن من الرقم الوطني انتهاءا من عدم ربط إقامة أبناءهن بهن وغيرها من المشاكل التي لا يتسع الحديث لذكره مع التنويه إلى أنه تم حذف الفقرة المتعلقة بهن في المادة التي جاءت بعنوان الحق في الحياة الكريمة دون أن يوضع بديل لها في هذا المقترح بما يضمن حقوقهن وحقوق أبناءهن إلى أن تنظم الجنسية بالقانون الذي تم الإحالة إليه. أما ثالث إهدار فهو إلغاء المادة المتعلقة بحقوق الأجانب التي وردت في كافة المقترحات التي صدرت عن الهيئة في السابق.
ثالثا: إهدار مبدأ تكافؤ الفرص إذ لم تراع هذه المسألة في تشكيل مجلس النواب إذ حق المشاركة وتمثيل المصالح لم توضع له معيارية تضمن مشاركة التوزع الجغرافي للسكان بشكل عادل ونصف مما سوف يخل بشكل كبير في مسألتي التمثيل والمشاركة بالنسبة للمناطق التائية والحدودية وقليلة السكان وهذا سوف ينعكس على التمثيل غير العادل ًو المتفاوت بشكل كبير لمجلس النواب بين الأقاليم الثلاثة (المادة 68) بينما تم مراعاة ذلك في مجلس الشيوخ وتم تقسيم المقاعد في مجلس الشيوخ بشكل غير متساوي بين الأقاليم الثلاثة( المادة 76). كما تم إهدار تكافؤ الفرص بالنسبة الكوتا جاءات في المادة المعلقة بحكم خاص للمرأة إذ تمثيلها لم ينص عليه في كافة المجالس المتخبة وإنما تم حصرها في مخلس النواب والمجالس البلدية.

ايضا المادة المتعلقة بتوطين مشاريع بديلة (172) جاءات غير كافية إذا لم تعط نسبة من عوائد الانتاج للمناطق المنتجة أو مناطق العبور لمعالجة التلوث والأمراض التي تعاني منها هذه المناطق.

رابعا : كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،عن قلقها بشكل أخص بشأن القيود الموسعة على الحريات الاساسية مثل حرية التجمع المعرضة لأساءة الاستخدام. فبينما تضمن المادة (44 )الحق في “الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي”، فانها قيدت ذلك بالسماح للدولة باستخدام القوة على نطاق واسع “في حالة الضرورة” والقانون الدولي واضح في أن التجمعات يمكن تقييد نطاقها واستخدام القوة فقط في أضيق نطاق، ومنها على سبيل المثال إذا كان التظاهر يستند إلى العنف أو غير قانوني، وهو ما لم توضحه المادة (44 )ويعني عدم الوضوح هذا أن المادة (44 ) لا تقدم الحماية الكافية لمنع إساءة استخدام القوة التي يمكن أن تستخدم لتقييد نطاق التجمع السلمي. وعلى المستوى الدستوري، ينبغي أن يكون الهدف حماية حق الشعب في ممارسة حقه في التجمع السلمي، وألا يتضمن حماية خيار استخدام القوة.

خامسا : حرية التعبير، جاء النص عليها في المادة ( 39 ) في أضيق نطاق، وتخضع للعديد من القيود التي لا مكان لها في مجال الدستور، مثل حظر التشهير والتكفير، ودون وجود ضمانات مشمولة بحماية واضحة لحرية التعبيرالتي لا يمكن تقييدها، إلا بما يتماشى مع القانون الدولي، فإن هناك مخاطر من أن يجد جميع افراد الشعب المقيمون في ليبيا تقييدا لحريتهم في التعبير.

وختاما : –
توجه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،الدعوة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتعديل مسودة دستور أبريل 2017 لضمان أن والعمل سويا لضمان أن يوفر الدستور المستقبلي حماية حقيقية لحقوق الانسان لكل الشعب الليبي. وينبغي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن تحدد الخطوات التالية في عملية بناء الدستور، وأن تعقد مشاورات عامة ذات معنى مع جميع أصحاب المصلحة قبل الالنتهاء من أعملها.

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا .
صدر بالبيضاء _ ليبيا .
الاحد الموافق من 14/مايو/2017.م
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

Advertisements