NCHRL: Presidential Council, Government of Accord, Guilty of Impunity, War Crimes

APPROXIMATE ENGLISH TRANSLATION VIA GOOGLE

Statement of the National Commission on Human Rights in Libya on the decisions of the Presidential Council of the National Reconciliation Government No. 39 and No. 42 of 2017. The commission of officers involved in the commission of crimes and serious violations of human rights in Libya with military functions.

The National Human Rights Commission of Libya expresses its strong condemnation of the decisions of the Presidential Council of the Government of National Reconciliation as the Supreme Commander of the Libyan Army, Decree No. 39 and No. 42 of 2017. Issued on 7 June 2017. Concerning the assignment of military officers, President of the Military Council of Zintan and Mohamed Haddad ordered the Halabous battalion of the Military Council Misurata to perform military tasks under the legitimacy of the Presidential Council as the supreme commander of the Libyan army, which is a violation of the rule of international law as well as violation of the rule of law and justice in Libya, The international declaration to end the situation of impunity and international law, considering that Osama al-Juwaili and a person of mourning were directly involved in committing war crimes, gross violations of human rights in Libya and violations of international humanitarian law through their duties. Zintan during the events of civil war and armed conflict in Libya in 2011. In the mass forced displacement of civilians in the area of ​​Awaina and Grama in the western mountain range and as a involvement in the participation in the hostilities on civilians in 2012. When he was the minister of defense in the government of Mr. al-Kib and was involved in the hostile action against civilians and the forced mass displacement of civilians in the Kalka region in the Western Mountain during the year 2014. When he was the head of the military council Zintan and the involvement of mourning as an order of Caiaba Halabus of the Military Council Misurata In participating in the imposition of mass forced displacement of the people of Turgha during the civil war in 2011. As involved in participating in the hostile action on civilians in the city of Bani Walid through the unjust decision No. 7 of 2013. Issued by the National Conference of the previous year and also participated in the uncle Hostile to civilians in Rishvanh and imposed on them the case of mass forced displacement through acts of violence and armed conflict, which broke out in 2014.m
Like Jouaili and Haddad, they were involved in crimes and serious human rights violations in the west of the country, including extrajudicial killings, arrests and kidnappings based on social identity and political positions, and their involvement in the violence and armed conflict that erupted in 2014. m and the resultant of the victims and the injured and wounded and missing in civilian casualties as a result of the violence that Ankrto in Tripoli, where kikla and Orishvanh Palace and Ben Ghashir.

As the National Human Rights Commission of Libya expresses its deep indignation at the policies, positions and decisions of the Presidential Council of the National Reconciliation Government, which have become directly entrenched in the culture of impunity and guaranteeing legal immunity in preventing the prosecution of those directly or indirectly involved as princes of armed groups involved In committing serious violations of human rights and violations of international humanitarian law and war crimes in Libya, which strengthens the situation of impunity and gives motivation in the continuation and escalation of crimes and violations against civilians in Libya.

The National Commission for Human Rights in Libya affirms that the Presidential Council of the National Reconciliation Government has granted the cover of legality and political and legal immunity to those involved in committing war crimes, violations of international humanitarian law and violations of human rights in Libya and does not guarantee the rights of victims and victims of these crimes and violations. international law and justice in Libya does not abide by the Libyan state Baltazmat ratification and acceding Universal Declaration to end the impunity of the United Nations and violates the Universal Declaration of Human rights, through a decision E Ssayasath.

In conclusion, the National Human Rights Commission in Libya calls upon the Presidential Council of the National Reconciliation Government to quickly reverse its decisions, considering that these decisions violate the rights of victims and victims, violate the rule of law and justice in Libya and violate the rule of international law. It contradicts the Libyan political agreement signed on December 17, Libya’s obligations to international legal and human rights.

The National Commission for Human Rights Blaba.
http://www.nchr.ly | facebook.com/nchr.ly | twitter.com/nchr_ly | + 41-2-25013333 | info@nchr.ly
Issued by Batrouk – Libya.
On Monday, 5 June 2017

ORIGINAL

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا بشأن قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 39 و رقم 42 لسنة 2017 .م القاضي بتكليف ضباط متورطين في إرتكاب جرائم و إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا بمهام عسكرية.

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن استنكارها الشديد حيال قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرار رقم 39 و رقم 42 لسنة 2017.م الصادرين بتاريخ 7/ يونيو/2017.م بشأن تكليف ضباط بمهام عسكرية وهم أسامة عبد السلام الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان و محمد الحداد أمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة بمهام عسكرية تحت شرعية المجلس الرئاسي بصفتة القائد الأعلى للجيش الليبي، والذي يعد انتهاكآ لسيادة القانون الدولي وكذلك انتهاكآ لسيادة القانون والعدالة في ليبيا واخلالآ بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الأعلان العالمي لأنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولي بإعتبار شخص أسامة الجويلي و شخص الحداد متورطين بشكل مباشر في أرتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ليبيا وانتهاكات للقانون الدولي الانساني من خلال مهامهم التي كانوا يشغلونها حيث تورط أسامة الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان خلال أحداث الحرب الأهلية والصراع المسلح في ليبيا خلال سنة 2011.م في أعمال تهجير قسري جماعي للمدنيين في منطقة العوينية والجرامنة بدرج بالجبل الغربي وكدلك تورط في المشاركة في الاعمال العدائية علي المدنيين في سنة 2012.م في منطقتي الشقيقة ومزدة عندما كان مهام وزير الدفاع بحكومة السيد الكيب وكما تورط في المشاركة بالعمل العدائي علي المدنيين وفرض التهجير القسري الجماعي للمدنيين بمنطقة ككلة بالجبل الغربي خلال سنة 2014.م عندما كان يشغل رئيس المجلس العسكري الزنتان وكما تورط الحداد بصفته أمرآ لكايبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة في المشاركة في فرض التهجير القسري الجماعي لاهالي تورغاء خلال الحرب الاهلية في سنة 2011.م وكما تورط في المشاركة في العمل العدائي علي المدنيين في مدينة بني وليد من خلال القرار الظالم رقم 7 لسنة 2013.م الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق وكما شارك في العمل العدائي علي المدنيين في ورشفانة وفرض عليهم حالة التهجير القسري الجماعي خلال اعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت في سنة 2014.م

وكما تورط الجويلي والحداد من خلال مهامهم التي كانو يقومون عليها في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في غرب البلاد من بينها القتل خارج اطار القانون والاعتقالات والاختطافات علي اساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وكدلك تورطهم في الانخراط في اعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت خلال سنة 2014.م وما نتج عنها من ضحايا ومصابين وجرحي ومفقودين في صفوف المدنيين جراء اعمال العنف التي انخرطو فيها في طرابلس وككلة وورشفانة وقصر بن غشير .

وكما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن استهجانها واستيائها الشديدين إزاء سياسات ومواقف وقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي باتت ترسخ بشكل مباشر لثقافة الأفلات من العقاب وضمان الحصانة القانونية في الحيلولة دونما الملاحقة القضائية للمتورطين بشكلآ مباشر او بشكل غير مباشر بصفتهم أمراء لتشكيلات المسلحة المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني جرائم حرب في ليبيا مما يعزز من حالة الأفلات من العقاب ويعطي دافع في استمرارها وتصاعد وثيرة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في ليبيا .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، علي أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد بات يمنح غطاء الشرعية والحصانة السياسية والقانونية للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا ولا يضمان حقوق الضحايا والمتضررين من هذة الجرائم والانتهاكات وكدلك يقود وينتهك سيادة القانون الدولي والقانون والعدالة في ليبيا ولا يلتزم بالتزمات الدولة الليبية المصادقة والمنضمه لاعلان العالمي لانهاء حالة الافلات من العقاب الصادر عن الأمم المتحدة وينتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك من خلال قراراته وسياسياته .

وختامآ تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العدول عن قراراته والغائة بعتبار هذه القرارات تنتهك حقوق الضحايا والمتضررين وتنتهك سيادة القانون والعدالة في ليبيا وكما تنتهك سيادة القانون الدولي وتتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر2015.م، وتتنافي وتخل بالتزامات ليبيا القانونية والحقوقية الدولية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبا.
http://www.nchr.ly | facebook.com/nchr.ly | twitter.com/nchr_ly | +41-2-25013333 | info@nchr.ly
صدر بطبرق – ليبيا.
يوم الإثنين الموافق من 5 يونيو 2017.م

Advertisements