NCHRL Cautions Against Settling Political Scores Under the Guise of “Combating Terrorism”

APPROXIMATE ENGLISH TRANSLATION VIA GOOGLE

Statement of the National Commission on Human Rights in Libya on the classification of Libyan personalities and institutions on the list of terrorism by the National Security Committee of the Libyan House of Representatives.

The National Human Rights Commission of Libya expresses its strong condemnation and condemnation of the exploitation and exploitation of the issue of combating terrorism and extremism in order to settle political accounts and to target, accuse, isolate and exclude political opponents of each other under the pretext and pretext of terrorism. The list issued last Thursday included the National Defense and Security Committee MPs on the annexation of Libyan personalities and institutions, the committee said it was linked to terrorism.

As the National Human Rights Commission in Libya points out, the false accusation of the National Security and Defense Committee of the House of Representatives on charges of supporting and financing terrorist organizations in Libya through its decision last Thursday to some political figures, businessmen, civil society organizations and companies, Dr. Abdulrahman Al-Suhaili (Member of the House of Representatives and Chairman of the Supreme Council of State), which is the result of the Libyan political agreement, as well as the Sheikh Taher Zawi Foundation for Charity and Humanity in Libya and the Trust Company for Insurance, is a false accusation and baseless. And the pretext of combating terrorism to target political opponents.

The National Human Rights Committee in Libya affirms that this measure is “illegal and unconstitutional” because it was issued by a decadent committee under the decision of the House of Representatives at its last session and that a committee was formed in particular by the membership of the chairman of the National Defense and Security Committee itself. The jurisdiction of the judicial authorities, the public prosecution and the competent security agencies, in accordance with the provisions of the Anti-Terrorism Law. The Libyan judiciary alone has the authority to classify institutions and convict the accused after investigations, evidence, procedures and procedures.

The National Human Rights Committee of Libya, the Speaker of the House of Representatives, the Dialogue Committee and the Justice and Human Rights Committee of the House of Representatives, urgently demands urgent action to abolish this resolution, which is a blow to the efforts of dialogue and national reconciliation and national reconciliation in Libya.

In conclusion, the National Human Rights Commission warns Libya that all political parties should refrain from employing and exploiting the issue of combating terrorism and extremism and the threat and threat of terrorist organizations in order to exclude, isolate, distort and eradicate political opponents, and to exploit the pretext of terrorism in narrowing the work of civil society organizations in Libya. Which may have serious repercussions, exacerbate national and social divisions and fragmentation in the country, negatively impact on security and social peace, and on the path of achieving peace and comprehensive national and social reconciliation in Libya.

National Commission for Human Rights, Lima.
Www.nchr.ly Facebook.com/nchr.ly Twitter.com/nchr_ly | + 41-2-25013333 Info@nchr.ly
Issued by Batrouk – Libya.
On Tuesday, 13 June 2017

ORIGINAL

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بشأن تصنيف شخصيات ومؤسسات ليبية علي قائمة الارهاب من قبل لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي.

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استهجانها وإستنكارها الشديدين حيال إستغلال وتوظيف قضية مكافحة الإرهاب والتطرف لتصفية الحسابات السياسية وإستهداف وإتهام وعزل وإقصاء الخصوم السياسيين لبعضهم البعض بحجة وذريعة الإرهاب ودعمه، وهذا ما إحتوته القائمة الصادرة يوم الخميس الماضي، عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن ملحق بتصنيف شخصيات ومؤسسات ليبية، قالت اللجنة انها مرتبطة بالإرهاب.

وكما تشير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، الى أن الإتهام الباطل الذي ساقته لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس النواب، بتهمة دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في ليبيا من خلال قرارها يوم الخميس الماضي لبعض الشخصيات السياسية، ورجال الاعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات، والذين من بينهم الدكتور / عبد الرحمن السويحلي (عضو مجلس النواب و رئيس المجلس الأعلى للدولة) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، وكذلك مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي للأعمال الخيرية والإنسانية في ليبيا وشركة الثقة للتامين، يعد إتهام باطل ولا أساس له من الصحة، وإنما هو توظيف لحجة وذريعة مكافحة الإرهاب لإستهداف الخصوم السياسيين.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، علي أن هذا الاجراء ”غير قانوني وغير دستوري” لكونه صادر عن لجنة منحلة بموجب قرار مجلس النواب في آخر جلسة له، وأن لجنة قد شكلت بالخصوص بعضوية رئيس لجنة الدفاع والامن القومي نفسه، وكما يعد هذا الإجراء تعدي علي إختصاصات السلطات القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك وفقآ لما نص علية قانون مكافحة الإرهاب، وأن القضاء الليبي وحده الذي يملك بموجب القانون تصنيف المؤسسات وإدانة المتهمين بعد تحقيقات وشواهد وأدلة وإجراءات، وكل هذا ليس من اختصاص مجلس النواب.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس مجلس النواب ولجنة الحوار ولجنة العدل وحقوق الانسان بمجلس النواب بسرعة التدخل العاجل لإلغاء هذا القرار، الذي يعد نسف لجهود الحوار والوفاق الوطني، والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وختامآ تحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف السياسية من مغبة توظيف وإستغلال قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، وخطر وتهديد التنظيمات الإرهابية، من أجل إقصاء وعزل وتشويه وإجتثاث الخصوم السياسيين، وكذلك إستغلال ذريعة الإرهاب في تضييق الخناق على عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، والتي قد ستكون لها تداعيات خطيرة، وتزيد من حدة الانقسام والتشطئ الوطني والإجتماعي في البلاد، وتؤثر سلبآ علي الأمن والسلم الإجتماعي، وعلي مسيرة تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبا.
http://www.nchr.ly | facebook.com/nchr.ly | twitter.com/nchr_ly | +41-2-25013333 | info@nchr.ly
صدر بطبرق – ليبيا.
يوم الثلاثاء الموافق من 13 يونيو 2017.م

Advertisements