الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء التحركات العسكرية بطرابلس

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا العاجل
بشأن التحركات المسلحة بمحيط العاصمة طرابلس

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ والكبير إزاء التحركات العسكرية لمواكب وأرتال مسلحة قدمت من مدينة مصراتة في الضواحي الجنوب غربية والشرقية للعاصمة طرابلس من قبل تشكيلات وجماعات مسلحة تابعة لما يعرف بحكومة الإنقاذ السابقة التي يقودها خليفة الغويل، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، و التي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي سلامة وحياة المدنيين وأمنهم بالعاصمة طرابلس.

وفي الوقت الذي تتابع فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، هذه التحركات المسلحة الخطير لما له من آثار وخيمة على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية ، فإن اللجنة الوطنية ، تطالب المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام بسرعة التحرك لاتخاد جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة الليبية طرابلس وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تتمركز في ضواحي العاصمة طرابلس جنوبا وشرقا .

و تدعو اللجنة ، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات علي حياة المدنيين بطرابلس .

وكما تدعو اللجنة ، مجلس الأمن الدولي بضرورة الإلتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا كما تنص قرارات مجلس الأمن .

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بفرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والصاروخية، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني، داعية لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بطرابلس_ ليبيا .
الجمعة الموافق من 7_7_2017.م

Advertisements