قطة نظام !!

ان مشاركة مواطنين من دول اخرى وان كانوا من اوصول ليبية ، في الحوار المتعلق بمستقبل ليبيا ، امر مرفوض سياسيا وقانونيا .

اغلب دساتير دول العالم وقوانينها تمنع حاملي الجنسيات الاخرى من تقلد وظائف سيادية ، ما لم يتخلو عنها ، فليس اهم من التفاوض على حلول لازمة الوطن ،وظيفة سيادية .

قد يتحجج البعض بانهم مجبرون على التجنس بسب القمع السياسي الذي تعرضوا له في الماضي ، وحتى لو سلمنا جدلا بذلك ، فإن مرور 7 سنوات بعد النكبة كفيل بتخلص قانوني من تلك الجنسيات الاجنبية .

انا اؤيد وبقوة جهود كثير من الوطنيين في هذا المجال ، وادعو كافة القوى الوطنية بضرورة تصعيد الضغط على الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدول المهتمة بالشإن الليبي ،بضرورة ابعاد اولئك عن المشتركة في اية حوارات تنظم بالخصوص .

امٌا يكونوا ليبيين ولهم مالنا وعليهم ماعلينا وان اختلفنا ، او ان يكونوا مواطني دول صديقة او عدوة يتعاملوا معنا على هذا الاساس .

بقلم / الدكتور مصطفى الزائدي
2017.10.09 م

Advertisements