منظمة حقوقية ليبية تطالب بعرض قضية تسليح تركيا للإرهابيين على مجلس الأمن

 بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بشأن حادثة ضبط سفينة «أندروميدا» محملة بمواد متفجرة كانت قادمة لليبيا

https://i1.wp.com/img.youm7.com/large/201801120145194519.jpg

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقلق بالغ وكبير مستجدات واقعة ضبط السفينة التركية«أندروميدا»المحملة بعدد 29 حاوية محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا وهي في طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة يوم أمس الأربعاء من قبل خفر السواحل اليوناني ، حيث أوضحت السلطات اليونانية أن المواد التي ضبطت على متن السفينة يمكن استخدامها “في مختلف أنواع الأعمال ، والتي من بينها العمل في المحاجر إلى صنع القنابل والمتفجرات وأعمال الإرهاب ، وكذلك يتضـح من طبيـعـة المواد المضبوطة و استخداماتها المُتمثلة في صنع المتفجرات والمفخخات التي تستخدمها هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية و المتطرفة في عملياتها الإرهابية والتي كانت ستستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين في البلاد وتعزز من القوة العسكرية للتنظيمات الإرهابية و كذلك تسهم في تقويض و إجهاض الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه في ليبيا .

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، إذ تعبــر عن استنكـــارها وادانتها الشديدبن لهـذه الواقعــة تطالــب ، لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي و مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة “بضرورة فتح تحقيق دولي شامل في القضية وتبعاتها والتقصي عن مصدر التمويل والمصدر المورد لهذه الشحنة المحظورة ، وذلك بناء على ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة على ليبيا ، واتخاذ اجراءات دولية إتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها .

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية بمتابعة التحقيقات التى تقوم بها السلطات اليونانية
بشأن قضية السفينة التركية ، والعمل على عرض القضية على مجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن دولة تركيا في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بشكل سلبي للغاية وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح في ليبيا من خلال العمل علي دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسي ، و يعد تدخل الجانب التركي في الشؤون الداخلية لليبيا سلبي للغاية و أسهم في اذكي الصراع المسلح والحرب الأهلية في ليبيا ، وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية وأدى الي تصاعد العنف وتصاعد خطر الارهاب والتطرف ، وإعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا، كما أدى التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية إلي عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي للازمة السياسية .

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون وتيارات سياسية وايذلوجية متطرفة ، وتحويل ليبيا إلى ملاذ أمن للتنظيمات الإرهابية و المتطرفة ونقطة إنطلاق لنشاط هذه الجماعات والتنظيمات لشن هجماتها بداخل ليبيا واستهداف أمن وأستقرار دول الجوار الليبي ، ودول حوض المتوسط يمثل تهديدآ ومساسآ بالأمن والسلم الإقليمي والدولي .

و كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية الليبية تمثل انتهـاك صارخ للمواثيق الدولية و انتهاكآ صارخا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وكما يعد الدعم المالي والعسكري التركي للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة في ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا .

● اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
صدر بطرابلس _ليبيا.
الجمعة الموافق من 12_يناير_2018 .م

Advertisements