البيان الختامي لملتقى داكار

شدد البيان الختامي لملتقى داكار، على “المحافظة على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها، وضرورة العمل على بناء دولة مدنية قوية تضمن فيها حقوق جميع الليبيين”.

وأكد البيان، الذي تحصلت “التعجيل في الاستفتاء على مشروع الدستور وتوفير الأجواء المناسبة لذلك، وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية على أسس المواطنة والكفاءة، والمطالبة بإنشاء لجنة وطنية للمصالحة الشاملة، وإيجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها واسترداد أي أموال ضائعة ومنهوبة ووقف القرصنة الدولية عليها”

وحث البيان، الاتحاد الإفريقي لـ”الاضطلاع بدور أكبر في المصالحة بين الأطراف الليبية وضمان الاستقرار السياسي لليبيا، والدعوة إلى توسيع دائرة الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، والتوجه إلى وسائل الإعلام بأن تقدم كل ما يخدم نشر ثقافة السلم الاجتماعي والمصالحة والتوقف الفوري عن خطاب التعصب والكراهية، إضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله، وإدانة الإرهاب والتطرف ورفضه ونبذ العنف”.

كما وجه المشاركون في الملتقى، نداء لـ”الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي ومنح الحرية الكاملة لكل من فرضت عليه قيود تمنع حريته ونشاطه السياسي باعتبار ذلك على خطورة على المصالحة الوطنية الشاملة بين الفرقاء، والدعوة لتفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي ووضع لوائحه الداخلية وتعميمه على الأجهزة القضائية”.

وطالب البيان، بـ”عودة المهجرين والنازحين في الداخل والخارج وجبر ضررهم وتعويضهم ماديا ومعنويا، ووضع آليات لفك المجموعات والتشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل وإدماج أفراد تلك المجموعات في الحياة المدنية، والتأكيد على وحدة المؤسسات السيادية وأهمها المصرف المركزي والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسة الوطنية للنفط وما في حكمها”.

Advertisements