السلطات الأوروبية مساهمة في تفاقم الأوضاع المزرية للمهاجرين المحتجزين في ليبيا

أوج – القاهرة

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان من خلال دعم السلطات الليبية في اعتراض طرق عبور المهاجرين غير النظاميين في المتوسط وإعادتهم إلى مراكز احتجاز غير صالحة في ليبيا.

وأكدت المنظمة أن السلطات الأوروبية مساهمة في تفاقم الأوضاع المزرية للمهاجرين غير القانونيين المحتجزين داخل المراكز في ليبيا.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية هبة مرايف إن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة التي تعهد إلى ليبيا بمهمة مراقبة الحدود.

وأضافت: “عندما يبذل الزعماء الأوروبيون قصارى جهدهم لضمان قيام خفر السواحل الليبي باعتراض أكبر عدد ممكن من الأشخاص، فإنهم يرسلون هؤلاء المهاجرين واللاجئين مباشرة إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في ليبيا، والتي تشتهر بارتكاب الانتهاكات ووقوع التعذيب. فلا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا”.

وأكدت مرايف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن استخدام خفر السواحل الليبي لحصر الناس في ليبيا، والعمل بدلاً من ذلك على إغلاق مراكز الاحتجاز، وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا، وتمكين المفوضية من مساعدة جميع اللاجئين في جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت المنظمة أن ليبيا شهدت خلال الشهرين الماضيين ترحيل ما لا يقل عن 2600 شخص إلى مراكز احتجاز وصفتها بالمزرية حيث يتعرضون للتعذيب والابتزاز.

Advertisements