الوطنية لحقوق الانسان ترحب بقرار الافراج الصحي على اسرى النظام الجماهيري

أوج – طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار الإفراج الصحي الصادر عن مكتب النائب العام بحق مجموعة من الاسرى السياسيين من قيادات النظام الجماهيري، مؤكدة أنه يعزز ويوطد جسور وأسس الحوار والمصالحة الوطنية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن مثل هذه المبادرات التي تفضي إلى إطلاق سراح أسرى النظام الجماهيري سوف تسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي واستشراف آفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه.

وثمن البيان ما وصفها بـ”الجهود القضائية المنصفة لمكتب النائب العام المتعلقة بسيادة القانون”، وداعياً إياه لمتابعة الإفراجات الصادرة عنه بحق مئات المواطنين والأجانب والتي لازالت متعثرة التنفيذ منذُ سنوات بسبب عدم التزام رجال نفاذ القانون بالسجون.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها بإطلاق سراح جميع الاسرى السياسيين الذين تنطبق عليهم مواد وأحكام قانون العفو العام الذي أقره برلمان طبرق.

وكما جددت دعوتها للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ومكتب النائب العام بسرعة العمل علي تنفيذ قانون العفو العام القانون الصادر عن مجلس النواب، موضحة أنه من شأنه أن يعمل على رأب الصدع والشرخ الاجتماعي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار الوطني والأمن والسلم الاجتماعي في ليبيا.

وكان رئيس قسم قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أعلن، امس الأحد، صدور قرار من وزارة العدل بما تسمى حكومة الوفاق المنصبة من الغرب يقضي بالإفراج الصحي المؤقت عن كلاً من الاستاذ ابوزيد دوردة، العقيد جبريل الكاديكي، العقيد عبدالحميد اوحيدا عمار، جمال الشاهد، محسن اللموشي وعدد من الضباط بالاستخبارات والامن الخارجي بسبب أوضاعهم الصحية.

يذكر أن اللواء الاسير الساعدي القذافي تحصل يوم 3 الطير 2018م على حكم بالبراءة في القضية رقم 877 / 2014م بخصوص تهم القتل العمد وخدش الشرف والتهديد والاستعباد وهتك العرض للاعب والمدرب السابق بشير الرياني، ولم ينفذ حكم البراءة والافراج عنه حتى الآن، دون توضيح الاسباب القانونية لذلك.

Advertisements